طی یکسال گذشته در فارس انجام شد؛

به گزارش روابط عمومی آب منطقه‌ای فارس، سیاوش بدری گفت: براساس قانون، حفر چاه و  هرگونه کشت در محدوده حریم و بستر رودخانه‌ها، مسیل‌ها و دریاچه سدها ممنوع است.

وی با بیان اینکه طی سنوات گذشته تاکنون برخی افراد اقدام به تصرف و کاشت محصول در بخشی از اراضی تحت مالکیت یا مدیریت آب منطقه‌ای فارس کرده‌اند، افزود: هرگونه حفر یا تخلیه مجدد چاه‌ قبلی و کشت در اراضی دولتی محدوده حریم و بستر رودخانه‌ها، مسیل‌ها و دریاچه سدها، به عنوان " تصرف عدوانی اراضی دولتی و حفر چاه غیرمجاز"،  مورد پیگرد قضایی قرار خواهد گرفت.

بدری با یادآوری اینکه از سنوات گذشته مقابله با متصرفان اراضی دولتی با همراهی دستگاه قضایی و نیروی انتظامی، توسط شرکت آب منطقه‌ای فارس انجام شده است، گفت: براساس آمارها طی سال‌های 1397 تا 1404 حدود 701 هکتار اراضی دولتی با انجام 809 عملیات، رفع تصرف و آزادسازی شده است.

رئیس هیئت مدیره آب منطقه‌ای فارس اضافه کرد: تعداد 680 مورد از عملیات‌های رهاسازی اراضی دولتی تصرف شده در اقصی نقاط فارس مربوط به سال‌های 1401 تا پایان 1404 بوده و منجر به آزادسازی حدود 575 هکتار از زمین‌های حریم و بستر رودخانه‌ها، مسیل‌ها و دریاچه سدهای استان شده است.

او خاطرنشان کرد: طی سال 1404، علیرغم فراز و نشیب‌ها، با توجه ویژه و همکاری‌های قضایی و انتظامی، شاهد آزادسازی حدود 378 هکتار از اراضی دولتی در فارس بودیم.

مدیرعامل آب منطقه‌ای فارس با اشاره به فعالیت 9 گروه گشت و بازرسی ویژه رودخانه‌ها و سواحل فعال در این استان گفت: طی سال‌های 1397 تا 1404 بالغ بر 1346 مورد توقیف ادوات غیر مجاز از متخلفان تصرف حریم و بستر رودخانه‌ها و سواحل در فارس اجرایی شده است.

او ضمن یادآوری اینکه بیشترین میزان تصرفات اراضی مربوط به محدوده دریاچه سدهای درودزن و ملاصدرا بوده است، اضافه کرد: طی سال گذشته و تنها در شهرستان مرودشت بالغ بر 220 هکتار از اراضی بستر و حریم دریاچه سد درودزن، رفع تصرف و آزادسازی شده است.

مدیرعامل شرکت آب منطقه‌ای فارس خاطرنشان کرد: این شرکت بعد از ابلاغ اطلاعیه‌های عمومی و اخطاریه‌های کتبی و شفاهی و با طی مراحل قانونی و اخذ حکم از مقام قضایی، با همکاری و حضور عوامل نیروی انتظامی، عملیات رهاسازی و رفع تصرف اراضی حریم و بستر رودخانه‌ها و سواحل را اجرایی کرده است.

رئیس هیئت مدیره آب منطقه‌ای فارس گفت: کشت در اراضی حریم و بستر رودخانه، مسیل و دریاچه سدها، علاوه بر اینکه تصرف عدوانی محسوب می‌شود، منجر به بروز مشکلاتی نظیر افزایش احتمال وقوع سیلاب‌های مخرب، تخریب محیط زیست، آلودگی آب و تضییع حقوق بیت‌المال و .... خواهد شد.